درباره ما
تاریخچه
ماموریت سازمان
چشم انداز سازمان
بازار هدف
شرکت اکسپرین
اعتبارسنجی
معرفی اعتبارسنجی
محصولات اعتبارسنجی
مقالات اعتبارسنجی
رتبه بندی
معرفی رتبه بندی
خدمات رتبه بندی
ثبت درخواست رتبه بندی
مقالات رتبه بندی
میزانتو
معرفی میزانتو
کاربران میزانتو
شرکت ها در میزانتو
وصول مطالبات معوق
اخبار
گروه مالی سامان
تماس با ما
تماس با ما
همکاری با ما
آدرس شرکت
دنیای اقتصاد
ماموريت رتبه بندي بنگاه هاي اقتصادي
۱۳۹۸ سه شنبه ۲۴ ارديبهشت
در نامه معاون اول رئيس جمهوري به وزير «صمت» اعلام شد
به نقل از دنياي اقتصاد : معاون اول رئيس جمهوري طي نامه اي به وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار تدوين اولويت هاي رتبه بندي بنگاه هاي اقتصادي شد. در دستورالعمل ابلاغي از سوي اسحاق جهانگيري اين نكته مورد تاكيد قرار گرفته است كه با توجه به اهميت استفاده از ظرفيت هاي موجود براي شفاف سازي در اقتصاد و حمايت از بنگاه هاي اقتصادي اين وزارتخانه نسبت به رتبه بندي بنگاه هاي اقتصادي اقدام كند.
آبان سال گذشته مركز ملي رتبه بندي اتاق ايران اعلام كرد كه سامانه برخط رتبه بندي بنگاه هاي اقتصادي با هدف يكپارچه سازي و تسريع در فرآيند رتبه بندي فعالان اقتصادي راه اندازي شده و اين سامانه اطلاعات اقتصادي دقيق بنگاه ها را جمع آوري كرده و پس از تحليل با استانداردهاي جهاني و شاخص هاي بومي، رتبه اقتصادي هر بنگاه را تعيين خواهد كرد. راه اندازي اين مركز موجب شد تا براي سال جاري رتبه بندي 20 هزار فعال اقتصادي در دستور كار قرار گيرد و براساس برنامه ريزي صورت گرفته مقرر شد تا موسسات سهم خود را از سهم تعيين شده مشخص و اعلام كنند. از سوي ديگر و به منظور رتبه بندي فعالان اقتصادي در سال جاري بر اين نكته نيز تاكيد شد كه در راستاي تسريع و تسهيل در روند رتبه بندي بنگاه هاي اقتصادي بايد دولت و اتاق همگرايي بيشتري داشته باشند و موانع پيش رو را برطرف كنند و در راستاي رتبه بندي بنگاه ها از تمام ظرفيت ها استفاده شود. رتبه بندي 20 هزار بنگاه اقتصادي براي سال جاري هرچند در دستور كار قرار گرفت و تمام موسسات ملزم به همكاري براي رتبه بندي بنگاه هاي اقتصادي شدند، اما بي توجهي نسبت به ظرفيت هاي موجود براي شفاف سازي و حمايت از فعالان اقتصادي موجب شد تا پاي معاون اول رئيس جمهور نيز در اين خصوص به ميان آيد. امين الله فرهادي، مديرعامل مركز ملي رتبه بندي اتاق ايران نيز در اين خصوص با اشاره به دستور اسحاق جهانگيري مبني بر بسترسازي لازم و ايجاد زمينه براي تقويت موضوع رتبه بندي بنگاه هاي اقتصادي، مي گويد: در پي گزارش اتاق ايران به معاون اول رئيس جمهور در مورد خدمات مركز ملي رتبه بندي و اعلام آمادگي براي ارزيابي و رتبه بندي فعالان اقتصادي، همچنين ابراز نگراني از بي توجهي نسبت به ظرفيت هاي موجود براي شفاف سازي و حمايت از فعالان اقتصادي، با دستور معاون اول مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت الزامات و مشوق هاي لازم را براي توسعه فعاليت ها در اين حوزه فراهم كند. در اين نامه تاكيد شده كه وزارت صنعت، معدن و تجارت با همكاري اتاق ايران و ساير دستگاه هاي مربوطه اقدامات لازم براي توسعه رتبه بندي را پيگيري كند.
به گفته مديرعامل مركز ملي رتبه بندي اتاق ايران، اين مركز فهرستي از الزامات و مشوق هاي رتبه بندي را آماده كرده كه در مسير تصويب قرار دارد. طبق اين فهرست بنگاه هاي اقتصادي در صورت حضور در فرآيند رتبه بندي، خدمات قابل توجهي از سوي اتاق ايران و دستگاه هاي اجرايي كشور دريافت خواهند كرد.
اما به گفته فعالان اقتصادي رتبه بندي بنگاه هاي اقتصادي يكي از پيش نيازهاي رقابتي شدن اقتصاد است كه بايد فرهنگ آن در كشور توسعه يابد. فعالان بخش خصوصي بر اين نكته نيز تاكيد مي كنند كه رتبه بندي بنگاه هاي اقتصادي يكي از مسيرهاي رقابتي شدن فضاي اقتصاد محسوب مي شود و پارلمان بخش خصوصي به عنوان نهادي آسيب ديده از فضاي غيررقابتي و غيرشفاف در چند دهه گذشته، اعتقاد دارد در فضاي فعلي مهم ترين اهرمي كه مي تواند فضاي كسب و كار كشور را بهبود بخشد، شكل گيري فضاي رقابتي است. فعالان اقتصادي معتقدند در كشورهاي پيشرفته كه توسعه آنها معلول ايجاد فضاي رقابتي بوده، انواع اين رتبه بندي ها در داخل كشورشان وجود دارد. حتي موسساتي در جهان فعاليت مي كنند كه كارشان رتبه بندي اعتباري بنگاه هاست تا نتايج آنها ملاكي براي ارائه خدمات مختلف از سوي بانك ها و بيمه ها به بنگاه اقتصادي قرار گيرد.
الگوي رتبه بندي
حال با توجه به نامه معاون اول رئيس جمهور به رضا رحماني به منظور اولويت هاي رتبه بندي بنگاه هاي اقتصادي اين سوال مطرح مي شود كه چه مولفه هايي براي رتبه بندي بنگاه هاي اقتصادي در نظر گرفته شده است. در اين خصوص واحد نظارت و ارزيابي مركز ملي رتبه بندي اتاق ايران اعلام كرده به منظور رتبه بندي بنگاه هاي اقتصادي پس از مطالعه و بررسي مدل ها و الگو هاي رتبه بندي مطرح خارجي و داخلي، به روزرساني و ارتقاي الگوي رتبه بندي فعالان اقتصادي را در دستور كار قرار داده است. به اين منظور نيز چهار مولفه «مديريت و صلاحيت حرفه اي»، «محيط رقابتي و موقعيت كسب وكار»، «مشتري مداري و مسووليت اجتماعي» و «توان اقتصادي و ريسك پذيري مالي» براي رتبه بندي بنگاه ها پيش بيني شده است كه مجموع امتياز كسب شده در اين 4 مولفه رتبه كسب وكار بنگاه را تعيين مي كند كه پس از تاثيرگذاري متعادل سازها، رتبه نهايي بنگاه تحت عناوين AAA تا C اعلام مي شود. از سوي ديگر در اين فرمول ارائه الگوي به روزرساني شده نزديك تر شدن به الگوهاي استاندارد بين المللي، افزايش دقت، كاهش خطاي محاسباتي و امكان اعلام رتبه بنگاه در هر يك از مولفه هاي چهارگانه است كه پس از دريافت نظرات ذي نفعان فرآيند تصويب و ابلاغ آن انجام خواهد شد.
اما از مزاياي اين سامانه مي توان به نظارت بر خط، دسترسي و كاربري آسان، تحليل سيستماتيك داده ها، ايجاد پايگاه اطلاعاتي بر خط، كاهش بوروكراسي اداري و ده ها مورد ديگر اشاره كرد. در حال حاضر اين سامانه به سامانه كارت بازرگاني هوشمند و سامانه اعتبارسنجي بانك مركزي متصل است و در آينده نزديك به ساير سامانه هاي اقتصادي مرتبط از قبيل سامانه گمرك، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالياتي، اداره ثبت شركت ها و... متصل خواهد شد. مركز ملي رتبه بندي اتاق ايران همچنين در اين خصوص تاكيد كرد كه با توجه به اهميت و قدمت موضوع رتبه بندي در كشور و نيز در سطح بين المللي، ضرورت دارد كه پايگاهي جامع در راستاي جمع آوري، تحليل و اعلام رتبه سالانه فعالان اقتصادي در دسترس همگان قرار گيرد