ریسک مبادلات تنها با اعتبار افراد قابل اندازه‌گیری بوداصلاح چندباره قانون صدور چک، هیچ‌گاه نتوانست ریسک مبادلات مبتنی بر چک را به طرز محسوسی کاهش دهد. حجم پرونده‌های چک برگشتی ورودی به قوه قضائیه که به‌عنوان رتبه دوم پرونده‌های حقوقی معرفی شده است و حضور معضل چک‌های برگشتی در بین پنج مانع اصلی کسب و کاربه گزارش مرکز پژوهش‌ها، موید این نکته است. در این اصلاحات، هیچ راهی برای اندازه‌گیری ریسک این مبادلات، جز اعتبار شخصی افراد اندیشیده نشده بود؛ اگر افراد اعتبار بالایی در بازار داشتند، این ریسک پایین و اگر اعتبار پایینی داشتند، ریسک مبادله بالا می‌رفت. این مشکل وقتی خودش را بیشتر نشان می‌داد که آن بازار در تعامل با افراد ناشناس متعدد، مانند خرده‌فروشی‌ها باشد. هدف قانون جدید صدور چک، تعیین میزان ریسک برای طرفین مبادله استبرای رفع این مشکل، باید تا حد امکان دریافت اطلاعات گیرنده چک را از مبادلات گذشته صادرکننده افزایش داد. در این صورت ریسک این مبادلات مشخص‌تر شده و شخص گیرنده چک می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا صادرکننده انسان خوش‌حسابی است و می‌تواند به او اعتماد کند یا خیر. آخرین اصلاحی که بر قانون صدور چک انجام شد در ۱۳ آبان سال گذشته به تصویب رسید. قانون‌گذار در این قانون سعی بر کاهش ریسک مبادلات با عملی کردن همین راهکار و از طرف دیگر سفت و سخت کردن پیگیری قضایی داشته‌است. برای عملی کردن راهکار کاهش ریسک، سه ابتکار اصلی به خرج داده است. اولا سابقه چک‌های برگشتی صادرکننده برای گیرنده چک مشخص می‌شود؛ طبق این قانون به محض اینکه چکی برگشت می‌خورد، اطلاعات آن چک در لیست سیاه بانک مرکزی ثبت می‌شود و برای صادرکننده آن به اندازه مبلغ چک سوءاثر لحاظ می‌شود. حال، هنگام مبادله گیرنده چک می‌تواند با پیامک کردن کد ۱۶ رقمی روی برگه چک به سامانه ۷۰۱۷۰۱ بانک مرکزی، از وضعیت چک‌های برگشتی گذشته او اطلاعات لازم را کسب کند. بعد از این استعلام، این گیرنده چک است که باید تصمیم بگیرد؛ آیا قصد انجام مبادله را دارد یا خیر و قانون به جای او تصمیم‌گیری نمی‌کند. ابتکار دوم، اعلام میزان تعهدات جاری تسویه نشده صادرکننده است. طبق این قانون، از زمانی که صدور الکترونیک چک عملیاتی شده و اطلاعات چک‌های صادرشده فورا روی سامانه یکپارچه بانک مرکزی نگاشت اطلاعاتی شود، شخص گیرنده چک می‌تواند قبل از اخذ چک، تعهداتی که شخص صادرکننده با صدور چک‌های قبلی برای خود ایجاد کرده، اما هنوز زمان تسویه آن نرسیده کسب اطلاع کند و آنگاه با چشمانی بازتر تصمیم بگیرد که آیا قصد مبادله دارد یا خیر. در هردو این ابتکارات چشمان گیرنده چک بازتر می‌شود، اما دستان او برای تصمیم بسته نمی‌شود و می‌تواند با محاسبات خود تصمیم بگیرد که آیا سود این مبادله بیشتر است یا ضرر آن.اعتبارسنجی، در قانون جدید صدور چکابتکار سوم این قانون «اعتبارسنجی» است. طبق این ابتکار تمامی افرادی که قصد اخذ دسته چک دارند، اعتبارسنجی می‌شوند. این اعتبارسنجی بر اساس سابقه معاملاتی فرد، حجم تراکنش‌ها و... انجام شده و به هر دسته چک حداکثر اعتبار قابل صدور داده می‌شود. فرد صاحب دسته چک نمی‌تواند به‌طور همزمان در مجموع بیشتر از اعتبار دسته چک خود، اقدام به صدور چک کند. مگر اینکه چک‌های قبلی را تسویه و پس از آن چک بعدی را صادر کند. در ماده ۵ این قانون اشاره شده است که بانک‌ها موظفند هنگام صدور دسته چک با استعلام از سامانه ملی اعتبارسنجی برای هر دسته چک، یک سقف اعتباری تعیین کنند که افراد نتوانند بالاتر از سقف آن دسته چک، چک صادر شده داشته باشند. البته بدیهی است که اجرای آن بعد از ایجاد صدور الکترونیکی چک و تسلط بانک مرکزی بر تمامی برگه چک‌های صادرشده امکان‌پذیر است. ایجاد نهادهای دولتی برای اعتبارسنجی فسادزاستنفس اعتبارسنجی، حرکتی مثبت، تلقی می‌شود که حتی در صورت اجرای صحیح، متوقف بر صدور چک نشده و کاربرد‌های فراوانی خواهد داشت. اما به نحوی که در قانون جدید صدور چک مطرح شده‌است، دو مشکل اساسی دارد که اگر رفع نشود، می‌تواند ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور وارد سازد، مشکل اول اینجاست که درمتن قانون یکی از راه‌های استعلام اعتبارسنجی افراد برای بانک مرکزی، دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی؛ موضوع ماده (۵) «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب ۵/ ۴/ ۱۳۸۶» است که در آن آمده است: «دولت مکلف است ظرف مدتی نهادهایی را برای اعتبارسنجی در زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی ایجاد کند.» در اینجا به همان مشکل همیشگی برخواهیم خورد چرا که ذاتا انحصار فسادزا است. این مشکل زمانی تشدید می‌شود که همان انحصار نیز نزد دولت باشد. در اعتبارسنجی نیز مانند هر موضوع دیگری وقتی رقابت وجود نداشته باشد و این اقدام از طریق یک نهاد خاص دولتی صورت بگیرد، سنجش اعتبار افراد بهینه نخواهد بود یا این سنجش با هزینه بالا رخ خواهد داد و از آن مهم‌تر، بستر فساد در تغییر اعتبار افراد و حتی اعتبارسنجی کشورها. اما این شرکت‌ها کاملا خصوصی هستند و حیاتشان به ایجاد بالاترین بهره‌وری و دقیق‌ترین نتایج است. از این رو بستر فساد برچیده می‌شود. در ایران نیز باید به جای ایجاد شرکت‌های دولتی برای این امر، باید یک بازار رقابتی بین شرکت‌هایی خصوصی ایجاد شود که افراد بتوانند به‌صورت اختیاری و با رضایت خود اجازه دسترسی آن شرکت‌ها به اطلاعاتشان نزد نهادهای گوناگون برای اعتبارسنجی دقیق را بدهند. در این صورت، اعتبارسنجی نه تنها در چک بلکه در تمامی معاملات به‌عنوان یک سند قابل اتکا برای اندازه‌گیری اعتبار معاملاتی افراد شناخته می‌شود.
اعتبارسنجی باید آگاهی‌دهنده مقدار ریسک باشد، نه ممنوع‌کننده معاملات پرریسکمشکل دوم و مهم‌تر در این ماده آن است که منع قانونی از مبادلات پرریسک، جلوی بسیاری از معاملات اقتصادی را که می‌تواند باعث شکوفایی در بخش‌های متفاوتی از اقتصاد کشور بشود را می‌گیرد. طبق این قانون هیچ شخصی امکان مبادله بیشتر از سقف اعتبار دسته چک خود را ندارد. در حالی که اعتبارسنجی درباره سابقه فعالیت افراد و شرکت‌ها و همچنین استعداد و توانایی آنها در انواع فعالیت‌های اقتصادی را جزو ملاک‌های خود قرار نمی‌دهد!جوانان بسیاری وجود دارند که با اینکه تا به حال معاملات بزرگ یا درآمد بالایی نداشته‌اند، اما استعداد بالایی دارند و از طرف دیگر صاحبان کسب و کارهایی هستند که حاضرند ریسک معامله با این فرد را تقبل کنند. در چنین حالتی، دولت تنها باید میزان ریسک مبادله را به طرفین اعلام کند و حق ممانعت قانونی از این مبادلات را ندارد. همچنین شرکت‌های نوپایی هستند که به هر دلیلی قصد دارند، یک پرش اقتصادی داشته باشند، در چنین شرایطی اگر دولت جلوی این معامله را بگیرد، ضرر بزرگی را به زیست بوم اقتصادی کشور زده است. راهکار برطرف شدن مشکلات اعتبارسنجیراهکاری که می‌تواند ضررهای از بین رفتن فرصت‌های طلایی اقتصادی که با ریسک بالای افراد ایجاد می‌شود را بگیرد، این است که قانون ممانعتی برای معاملات پرریسک ایجاد نکند و افراد بتوانند آزادانه مبادلات بزرگ مدت‌دار یا حتی آنی انجام دهند. ایجاد فضای رقابتی بین شرکت‌های خصوصی و ایجاد تمهیدی برای انجام مبادلات بالاتر از اعتبار افراد، راهکار‌هایی است که درصورت انجام آن، اعتبارسنجی می‌تواند به‌عنوان سندی از سابقه فعالیت‌های اقتصادی اشخاص و به‌عنوان یک برگ برنده برای افراد خوش حساب عمل نموده و چشمان طرفین را برای مبادله بازتر کند.
برای دریافت لینک مقاله اینجا کلیک کنید.
