به گزارش جی پلاس، بازار اجاره در شهرهای بزرگ آلمان توسط یک سپر ضدتورمی تنظیم میشود. شکل تنظیم بهگونهای است که سرمایهگذاران ملکی و مالکان چندخانهای به اجارهداران ۱۰ ساله تبدیل میشوند تا هم هزینههای بعدی مالکیت، مالیات و تسهیلات خرید برای موجر کاهش یابد و هم کمترین تورم اجاره برای اجارهنشینها رقم بخورد. در آلمان، برای هر واحد مسکونی آماده اجاره، یک صف تقاضا وجود دارد که برای سکونت در آن واحد ثبتنام کردهاند. موجران با مجموعهای از پارامترهای مدنظر خود که مهمترین آن «اعتبارسنجی مالی مستاجر» است، در نهایت یک نفر را برای عقد قرارداد اجاره انتخاب میکنند. در این بازار به هر اندازه انتخاب محل سکونت بهواسطه شکل انتخاب توسط موجر، برای مستاجران آلمانی سخت و پیچیده است، به همان اندازه در طول مدت اجارهنشینی، شرایط مناسب و ساده ارزیابی میشود.خریداران مسکن در آلمان میتوانند بیش از ۷۰ تا ۹۰ درصد از بهای خرید را تسهیلات دریافت کنند. اقساط ماهانه تسهیلات خرید مسکن در شهرهای مختلف آلمان نیز به گونهای است که یک موجر حداقل نیمی از مبلغ قسط وام مسکن خانهای که اجاره داده است را میتواند در مدت ۱۰ سال با اجارهبهای دریافتی، پرداخت کند. در بازار اجاره مسکن آلمان، عمدتا دو دلیل برای خاتمه دادن به قرارداد اجارهنشینی قابل پذیرش است. چنانچه مستاجر دو ماه متوالی از پرداخت به موقع اجاره بها سر باز زند و در دادگاه اثبات شود که به رغم بنیه مالی، بهای اجاره را نپرداخته است، موجر حق دارد به قرارداد خود پایان دهد. همچنین ممانعت مستاجر از ورود تیم بازسازی اساسی خانه در دورههای میانمدت ۱۰ ساله نیز به موجر اجازه اخذ حکم تخلیه میدهد.در حالت عادی، سقف زمانی مشخص برای اعتبار و مهلت قراردادهای اجاره مسکن در آلمان وجود ندارد. ضوابط و تنظیمات بازار اجاره مسکن آلمان تحت کنترل شهرداریها قرار دارد.موجر و مستاجر به شکل دو نفره اقدام به توافق کرده و قرارداد امضا میکنند اما امضای آنها کاملا تعهدآور و قابلیت پیگرد حقوقی در هنگام بروز اختلاف را دارد. مشخصات ساکنان جدید در هر محله از شهرهای آلمان از طریق مراجعه آنی به شهرداریها با صدور یک کدپستی برای واحد مسکونی در اختیار آن فرد، در یک بانک اطلاعات محلی به همراه امضای فرد ذخیره میشود. هر مستاجر در صورت اخذ اجاره بها خارج از فرمول تعیین شده، میتواند به شکل یک طرفه اقدام به طرح شکایت در اداره مسکن زیرنظر دولت محلی کند و با همان امضاهای ذخیره شده در بانک اطلاعاتی و تطبیق آن با آنچه در متن اجاره نامه قید شده، به موضوع رسیدگی میشود.
برای دریافت متن کامل خبر اینجا کلیک کنید.