معمولا کارکنان عملیاتی بانکها که در ارتباط با مشتریان قرار دارند، ریسکپذیرتر از سهامداران بانکها هستند؛ به همین دلیل واگذاری مسوولیت تحلیل و مدیریت ریسک، تنها به خود این افراد اشتباه است. تفکیک نقش مدیریت ریسک از نقشهای عملیاتی و ارتباط مستقیم این نقش با هیاتمدیره به همین دلیل ضرورت دارد.
اما متاسفانه در ایران و در اغلب بانکها اساسا نقش خود هیاتمدیره نیز صوری و غیرواقعی است. یعنی عموما حرفشنوی مدیرعامل از هیاتمدیره اندک است و حتی گاهی هیاتمدیره از مدیرعامل حساب میبرد. در چنین شرایطی ارتباط مستقیم مدیر ریسک با هیاتمدیره به شوخی میماند. البته این واقعیت را هم باید در نظر داشت که بسیاری از افرادی که بهعنوان عضو هیاتمدیره بانکهای ایرانی منصوب میشوند مهارتها و تواناییهای لازم را ندارند و همین طور افرادی که دانش و مهارت کافی برای مدیریت ریسکهای مالی و بانکی داشته باشند هم بسیار نادر هستند. به ندرت در بانکهای ایرانی برای اعتبارسنجی دقیق و علمی و مبتنی بر ضوابط رایج مدیریت ریسک (از جمله مقررات بازل ۲ یا ۳) ابزار و فرآیند وجود دارد و مدیریت ریسک به نوعی بوروکراسی ظاهری و دستوپاگیر تقلیل یافتهاست. یعنی بسیاری از چیزهایی که درباره مدیریت ریسک در بانکهای ایرانی گفته میشود روی کاغذ معنا دارند و وقتی در عمل قرار است اجرا شوند در «بانکداری به سبک ایرانی» اساسا قابل اجرا و تحقق نیستند.
در همین ایامی که اخبار متعددی از مشکلات بانکها و ریسکها و تخلفات آنها منتشر میشود کماکان در بر همان پاشنه چرخیده و پاداشهای مدیران ارشد نظام بانکی بر اساس معیارهای با ریسک بالا محاسبه و پرداخت میشود. همان گونه که تجربه دنیا نشان داده بهبود نظام جبران عملکرد و پاداشدهی بانکها یکی از ابزارهای مدیریت ریسک است که رگولاتور یعنی بانک مرکزی باید در آن مداخله کند. اگرچه در نظام بانکی رانتی و دولتی ایران بحث میزان پاداش عملکرد هم میتواند مورد بحث باشد؛ اما مساله اصلی این نوشته، مبلغ پاداش و حقوق مدیران بانکی نیست بلکه مکانیزمی است که برای محاسبه آن وجود دارد. مکانیزمی که بتواند میان منافع مشتریان و کارکنان و سهامداران بانک به نحوی تعادل ایجاد کند که مدیریت ریسک قربانی نشود.
برای دریافت لینک خبر اینجا کلیک کنید.