نمایندگان بخش خصوصی معتقدند اطلاعیه بانک مرکزی در مورد عدم پوشش ریسکهای معمول تجارت توسط این نهاد، زمانی گزاره درستی است که فعالان اقتصادی در خرید ارز مخیر باشند. اما وقتی که مجبور به داد و ستد ارز در سامانه بانک مرکزی (نیما) و صرافیهای مورد تایید بانک مرکزی هستند، مسوولیت سیاستگذار غیرقابل کتمان است.
محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران بر این عقیده است که اعتبارسنجی صرافیهای فعال در سامانه نیما توسط بانک مرکزی از بدیهیات بوده و قابل بحث نیست. او با بیان اینکه صرافیها برای فعالیت در سامانه نیما باید مجوزهای لازم را از بانک مرکزی دریافت کنند، افزود: به هر حال، صرافیها در شرایط کنونی، نقش بانکها را در کشور بازی میکنند و فعالیت آنها در شرایط تحریمی یک امر اجتنابناپذیر است. در عین حال، مسئولیت بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی کشور در قبال فعالیت صرافیها بسیار حائز اهمیت است و به نوعی باید اطمینان خاطر را به کسانی که با این صرافیها مراوده دارند، بدهد.
او افزود: اینکه بانک مرکزی در اطلاعیه اخیر خود اعلام کرده است که ریسک معامله در سامانه نیما با طرفین است، ادعای صحیحی است اما در شرایطی که فعال اقتصادی مخیر باشد از هر روشی که تمایل دارد، نسبت به نقل و انتقال وجوه اقدام کند. اکنون بانک مرکزی فعالان اقتصادی را به حضور در سامانه نیما و مراوده با صرافانی که در این سامانه حضور دارند، ملزم کرده است و تجار فاقد اختیار هستند. در چنین شرایطی بانک مرکزی قطعا دارای مسئولیت است.
فرزین فردیس، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: حداقل انتظار از بانک مرکزی این است که وقتی با مصادیق تخلف مواجه میشود، به سرعت در مورد آن اطلاعرسانی کرده و شفافسازی کند تا از تکرار این تخلفات جلوگیری شود و در مرحله بعد متناسب با قوانین، نسبت به تعلیق پروانه بهرهبرداری نهاد متخلف اقدام کند. افزون بر این، بانک مرکزی باید از طریق رتبهبندی صرافیها، مشخص کند که کدام صرافیها برای چه حجمی از عملیات در سامانه نیما مجاز هستند. در این صورت فعالان اقتصادی با مراجعه به این رتبهبندی و درجات اعتباری، صرافیهایی که درجه آنها متناسب با گردش مالی مبادلات تجاریشان است را انتخاب میکنند.
لینک خبر در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران