در خصوص موسساتی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تایید صلاحیت شده‌اند، می‌گوید: «در قانون پیش‌بینی شده که موسسات رتبه‌بندی که تحت نظارت سازمان بورس هستند، رتبه‌بندی اوراق قرضه و اوراق مالی را انجام دهند و نمی‌توانند به رتبه‌بندی سایر موارد بپردازند. این موسسات از سازمان بورس برای انجام رتبه‌بندی در مورد اوراق قرضه مجوز گرفته‌اند و صلاحیت انجام رتبه‌بندی فراتر از حیطه اوراق قرضه و مالی را ندارند، مگر اینکه برای رتبه بندی نسبت به خارج از حیطه بورس از مراجع دیگر همچون اتاق بازرگانی ایران مجوز بگیرند و مرجع ذی صلاح این حوزه اتاق بازرگانی ایران و مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران است.»رئیسی کیا در مورد اقدام وزارت صمت در خصوص اعلام نام 3 موسسه رتبه‌بند تحت نظارت سازمان بورس در سامانه «جامع تجارت» برای تعیین سقف ثبت سفارش نیز معتقد است: « این اقدام می‌تواند یک مفسده باشد؛ سه موسسه چگونه احراز صلاحیت شده‌اند؟ و اساساً این وزارتخانه از کجای قانون صلاحیت گرفته که لیستی تهیه کند و بگوید اشخاص ذی‌صلاح برای رتبه‌بندی فقط این سه شرکت هستند؟. قانون حداکثر، ابلاغ شده و برای تمام نهادها از جمله وزارت صمت لازم الاجراست و یکی از اشخاصی که قانون صلاحیت عام آن را برای رتبه‌بندی فعالان اقتصادی تصریح کرده، اتاق بازرگانی است. این اقدام، خلاف سیاست‌های اصل ۴۴، خلاف اصل رقابت، خلاف قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خلاف جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی است.»در ابتدا بفرمایید که تاریخچه رتبه‌بندی در دنیا چگونه است، چه کسانی از آن منتفع می‌شوند؟ و در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته مدل‌هایی که برای رتبه‌بندی استفاده می‌شوند، کدام مدل‌ها هستند؟رتبه‌بندی حدود دو قرن سابقه دارد و در نظام اقتصادی آمریکا شکل گرفته و تقویت شده است. هدف از رتبه‌بندی این است که از میان فعالان اقتصادی، تشکل‌ها و شرکت‌ها، آن‌هایی که بهتر هستند و اعتبار مالی و عملیاتی و اقتصادی و اجتماعی بهتری دارند، استخراج و معرفی شوند.در وهله اول، نظام بانکی بیشترین منافع را از رتبه‌بندی می‌برد؛ طبیعتا چون بهره اقتصادی مسئله مهمی است، بانک‌ها که تامین کننده منابع مالی هستند و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازنشستگی که منابعی را در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهند، ترجیح می‌دهند بنگاه‌های اقتصادی توسط موسسات معتبر رتبه‌بندی از نظر میزان اعتبار و توانمندی برای بازپرداخت تسهیلات، احراز صلاحیت شوند و درجه اعتبار مالی آنها تشخیص داده شود.بنابراین، بیشتر رتبه‌بندی‌ها حول این محور است؛ البته رتبه‌بندی‌ها مدل‌های متفاوتی دارند، جامع‌ترین آن مدل رتبه‌بندی کسب وکار است که به غیر از ابعاد مالی به ابعاد دیگر هم می‌پردازد؛ مانند میزان مسئولیت‌پذیری اجتماعی بنگاه‌ها، تخصص مدیران در ابعاد مدیریتی و فنی و... که مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. افزون بر این، امروزه مسائلی مانند اینکه فعالیت آن بنگاه چه اثری بر محیط زیست دارد هم در مدل‌های جامع صنعت رتبه‌بندی مورد توجه قرار می‌گیرد.بنابراین تمام عواملی که با یک بنگاه اقتصادی سر و کار دارند، از جمله افرادی که از خدمات و محصولات آنها استفاده می‌کنند، تامین‌کنندگان مواد اولیه و قطعات، تامین کنندگان منابع مالی، حامیان و هواداران، مدیران و کارمندان آن بنگاه اقتصادی نیز در مدل جامع رتبه‌بندی جز ذینفعان رتبه‌بندی قرار می‌گیرند و به رتبه‌بندی کسب و کارها اهمیت می‌دهند.
اصولا در ایران چه قوانینی در خصوص رتبه‌بندی وجود دارد؟ اکنون در 15 یا 16 مورد از قوانین ایران به صورت پراکنده به رتبه‌بندی اشاره شده است، اما قانون رتبه‌بندی در ایران به تدریج به سمت انسجام و یکپارچگی پیش می‌رود. مهمترین قوانینی که به رتبه‌بندی اشاره دارد، شامل قانون صادرات و واردات، قانون ارتقا سلامت نظام اداری، آیین نامه سنجش اعتبار، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه‌های اجرایی آن، قانون بورس اوراق بهادار و قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی است که در ابتدای سال 98 اصلاح و نظام جامع‌تری در این قانون تعریف شده است
به عبارت دیگر، در اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی، اولین گام حرفه‌ای شدن صنعت رتبه‌بندی در ایران برداشته شده و رتبه‌بندی در صلاحیت اشخاص ذی‌صلاح غیردولتی قرار گرفته است. در کشورهای توسعه یافته دنیا، رتبه‌بندی کار بخش دولتی نیست و به عهده نهادهای تخصصی غیردولتی قرار دارد؛ در ایران نیز این قانون بر همین نکته تاکید کرده است.گاهی برخی از نهادهای دولتی به خصوص وزارتخانه‌ها دست به احراز صلاحیت شرکت‌هایی می‌زنند که قصد دارند با آنها کار کنند، این کار چه تفاوت‌هایی با رتبه‌بندی مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران دارد؟قانون دیگری که در خصوص رتبه‌بندی وجود دارد، قانون برنامه و بودجه است که درباره طبقه بندی و احراز صلاحیت پیمانکاران است؛ برای مثال اگر پیمانکاران حوزه مهندسی و ساخت، قصد شرکت در مناقصه‌ها و معاملات دولتی برای گرفتن پروژه‌های دولتی و عمومی را داشته باشد، دولت و دستگاه‌های دولتی و عمومی این حق را دارند که آنها را از نظر میزان توانمندی فنی و عملیاتی برای اجرای پروژه ارزیابی کنند.در واقع، این عمل رتبه‌بندی نیست، هرچند به رتبه‌بندی معروف شده است؛ اما ماهیت آن ماهیت احراز صلاحیت برای تصدی در پروژه‌های دولتی و عمومی است. این قانون مربوط به دهه پنجاه است و آیین‌نامه‌های اجرایی متعددی دارد و نزدیک به 60 بخشنامه و دستورالعمل در اجرای آن تدوین شده است.علاوه بر این، یک لیست هم برخی از سازمان‌ها و نهادها دارند که بر اساس اختیاراتی که توسط قوانین خاص به خود آن نهاد داده شده است، یک مدل رتبه‌بندی انجام می‌دهند؛ مثلا وزارت نفت یا وزارت نیرو برای پیمانکاران حوزه‌های مرتبط، ترتیبات و نظاماتی را در نظر می‌گیرند که باز هم ماهیت رتبه‌بندی ندارد و آن هم احراز صلاحیت و طبقه‌بندی پیمانکار است. این احراز صلاحیت ماهیت داخلی دارد؟بله. آن دستگاه ملزم است تا مناقصه را به شرکتی واگذار کند که واجد استانداردهای خواسته شده باشد. بنابراین، شرکت‌هایی می‌توانند در مناقصه آن نهاد یا وزارتخانه شرکت کنند که در لیست تایید شده پیمانکاران قابل قبول آنها، حضور داشته باشند.چه قوانین دیگری در خصوص رتبه‌بندی وجود دارد؟
قانون دیگر در مورد رتبه‌بندی، قانون برگزاری مناقصات و قانون بهبود محیط کسب و کار است که به اهمیت نظام رتبه‌بندی و احراز صلاحیت اشاره دارد. قانون نظام صنفی نیز در مورد رتبه‌بندی شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای، ضوابط اجرایی دارد. در نظام صنفی در مورد درجه‌بندی اصناف و واحدهای صنفی اشاره شده است.در ماده 122 قانون برنامه چهارم و آیین نامه اجرایی آن به شرکت‌های حفاظتی و مراقبتی اشاره شده و مرجع خاصی که در آیین‌نامه پیش‌بینی شده (موسساتی که تحت نظر نیروی انتظامی فعالیت می‌کنند)، می‌توانند این نوع شرکت‌ها را رتبه‌بندی کنند.در قانون جدید صدور چک نیز به رتبه‌بندی فعالان اقتصادی اهمیت داده شده است و به نوعی بر لزوم رتبه‌بندی و اعتبارسنجی فعالان اقتصادی تاکید کرده است. قانون دیگر، رتبه‌بندی و درجه‌بندی هتل‌ها و اماکن گردشگری است که نزدیک به 5 دهه از فعالیت آن می‌گذرد، مثلا چند ستاره بودن هتل‌ها در فرآیند آن رتبه‌بندی مشخص می‌شود. این عمل در واقع، یک درجه‌بندی فعالیت هتل‌ها و اماکن گردشگری است و بر اساس آن هتل‌ها و اماکن اقامتی و رفاهی تفریحی درجه‌بندی میشوندمجموعه قوانین ناظر به رتبه‌بندی، طبقه‌بندی، تشخیص صلاحیت، سنجش اعتبار، اعتبارسنجی در ایران حدود 17 مورد است که از دهه ۷۰ به آرامی تصویب شده است.اتاق بازرگانی ایران در توسعه قانونگذاری در این حیطه طی دهه‌های اخیر فعالیت‌های گسترده و رایزنی‌های زیادی کرده است. همچنین این اتاق جهت ترویج فرهنگ رتبه‌بندی و انتقال مفاهیم با مجلس شورای اسلامی و مسئولان اجرایی جلساتی داشته و برای شفافیت و ارتقاء اقتصاد ایران و توسعه اقتصادی، نقشه ویژه‌ای ایفا کرده است.بنابراین به آرامی نظام قانونی و اجرایی ما در حال توجه هر چه بیشتر به صنعت رتبه‌بندی است. این صنعت در آینده انسجام بیشتری پیدا می‌کند و روند اجرایی یکپارچه و مناسب‌تری پیدا خواهد کرد که انشاالله منجر به ارتقا شفافیت اقتصادی، بهبود و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد. البته شفافیت همواره دشمنان خاص خودش را هم دارد؛ چون رتبه‌بندی موجب ایجاد و ارتقای شفافیت می‌شود.بنا به گفته شما، اکنون حدو 17 قانون درباره رتبه‌بندی وجود دارد و شامل طیف گسترده‌ای از بنگاه‌های اقتصادی است، اما متولی اصلی رتبه‌بندی از سوی قانون چه تعریف شده است؟ اکنون به نظر می‌رسد که رتبه‌بندی دو متولی اصلی دارد؛ یکی آن موسساتی که تحت نظارت اتاق ایران و مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران فعالیت می‌کنند و یکی موسساتی که زیر نظر سازمان بورس (3 موسسه) فعال هستند. از نظر قانونی کدام یک از این دو گروه متولی رتبه‌بندی است و حیطه اختیارات هریک چیست؟در یک دسته بندی کلی اگر جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح «قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی» را مبنا قرار دهیم. در واقع متولی رتبه‌بندی به مفهوم رتبه بندی جامع و رتبه بندی کسب و کار، اشخاص غیردولتی ذی‌صلاح هستند. بنابراین به طور کلی «رتبه بندی یک متولی بیشتر ندارد» و آن هم «اشخاص ذی‌صلاح غیردولتی» هستند.
بنابراین دولت صلاحیتی برای انجام رتبه‌بندی به مفهوم «رتبه بندی کسب و کار و جامع» (نه احراز صلاحیت پیمانکاران)، ندارد. همچنین در جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی از «اتاق بازرگانی ایران» و «سازمان‌های نظام مهندسی» مشخصا به عنوان 2 نهاد متولی رتبه‌بندی در متن قانون نام برده شده است و اشخاص دیگری که می‌توانند این کار را انجام دهد، به عنوان دیگر اشخاص ذی‌صلاح غیردولتی یاد شده است که باید در آیین‌نامه اجرایی این قانون فهرست آنها مشخص شود.پس، رتبه‌بندی به مفهوم خود رتبه‌بندی یک متولی بیشتر ندارد و آن اشخاص ذی‌صلاح غیردولتی هستند که آنها به چند دسته تقسیم می‌شوند، اتاق بازرگانی، سازمان‌های نظام مهندسی و فهرستی که در اجرای آیین‌نامه تهیه و ارائه خواهد شد. همچنین در مورد پیمانکارانی که قصد مراوده و معامله با دولت را دارند، طبیعتا طبقه‌بندی و احراز صلاحیت با مراجعی است که توسط سازمان برنامه بودجه پیش‌بینی شده است.در قانون پیش‌بینی شده که موسسات رتبه‌بندی که تحت نظارت سازمان بورس هستند، رتبه‌بندی اوراق قرضه و اوراق مالی را انجام دهند و این موسسات نمی‌توانند به رتبه‌بندی سایر موارد بپردازند، چون شان وجودی رتبه‌بندی آنها، در مورد اوراق قرضه و اوراق مالی است. همچنین در ایران تعداد تمامی شرکت‌هایی که در بورس‌های مختلف اعم از فرابورس و بورس تهران ثبت شده‌اند کمتر از هزار شرکت است و اصولا این موسسات نمی‌توانند به رتبه‌بندی شرکت‌های غیربورسی بپردازد، چون صلاحیت قانونی و اجرایی انجام رتبه‌بندی در خارج از حیطه بورس و سازمان بورس را ندارند.این موسسات از سازمان بورس برای انجام رتبه‌بندی در مورد اوراق قرضه مجوز گرفته‌اند و صلاحیت انجام رتبه بندی فراتر از حیطه اوراق قرضه و مالی را ندارند، مگر اینکه برای رتبه بندی نسبت به خارج از حیطه بورس از مراجع دیگر همچون اتاق بازرگانی ایران مجوز بگیرند و مرجع ذی صلاح این حوزه اتاق بازرگانی ایران و مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران است. ضمن اینکه از ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار شرکتی که در ایران فعال هستند، کمتر از هزار شرکت بورسی داریم و بسیاری از فعالان اقتصادی که نمی‌خواهند در بورس حضور داشته باشند، علاقه‌ای هم به اعمال سازوکارهای رتبه‌بندی بورسی و اعمال صلاحیت نهادهای بورسی ندارند.صحبت شما به این معنی است که این موسسات حق رتبه‌بندی شرکت‌های بورسی را هم ندارند؟بله؛ یک مثال می‌زنم. در بین خودروسازان بورسی تنها قیمت سهام روی تابلوهای بورس منتشر می‌شود و نظارت نهادهای ناظر نسبت به ترازها، صورت‌های مالی آنهاست و سازمان بورس در مورد اینکه کدام یک از این خودروسازها برای محیط زیست، عملکرد ایمن‌تر و مسئولانه‌تری دارند، ورود نمی‌کند.در مورد ایمنی خودروهای تولیدی، میزان مشارکت‌های اجتماعی، افزایش یا کاهش سرمایه اجتماعی و... سازمان بورس و موسسات رتبه‌بندی بورسی، تخصص اجرایی و صلاحیت قانونی رتبه‌بندی را ندارند، اما رتبه‌بندی جامعی که اتاق بازرگانی ایران مبتنی بر صلاحیت عام خود در حیطه رتبه‌بندی انجام می‌دهد، مدل رتبه‌بندی کسب و کار است و تمام ابعاد فعالیت خودروسازان را در بر می‌گیرد.این مدل، مسائل مالی، صورت‌های مالی، بازپرداخت اوراق قرضه و... نیز که جز مولفه‌های مورد نظر سازمان بورس است را در رتبه‌بندی خود لحاظ می‌کند. بنابراین صلاحیت موسسات رتبه‌بندی که از سوی سازمان بورس اوراق بهادار مجوز دارند، محدود به اوراق است و فراتر از آن را حتی در مورد شرکت‌های بورسی هم نمی‌توانند، انجام دهند.اگر اظهارات شما بر اساس قانون است، چرا هفته پیش در سامانه «جامع تجارت» متعلق به وزارت صمت، برای تعیین سقف ثبت سفارش، شرکت‌هایی که مجاز به رتبه‌بندی هستند تنها 3 شرکت ثبت شده بورسی معرفی شدند؟اگر این اتفاق افتاده باشد، دربردارنده چند مفسده، مسئله و معضل است. اول اینکه این موضوع اساسا مغایر سیاست‌های اصل ۴۴ است و دولت و دستگاه‌های دولتی نباید انحصار ایجاد کنند. این که یک دستگاه دولتی ایجاد انحصار کند و خلاف قانون، بگوید که رتبه‌بندی باید منحصرا به وسیله 3 شرکت انجام شود و غیر از آنها موسسات صلاحیت ندارند؛ خلاف سیاست‌های اصل ۴۴ است. همچنین خلاف قانون اجرایی سیاست‌ها و خلاف اصل رقابت است. بنابراین، چنین اقدامی از سوی یک دستگاه دولتی، اقدامی ضد رقابتی، قلمداد می‌شود.در وهله دوم این اقدام می‌تواند یک مفسده باشد، اصلا باید دید که این سه موسسه چگونه احراز صلاحیت شده‌اند و اساساً این دستگاه دولتی یا وزارتخانه از کجای قانون صلاحیت گرفته که یک لیستی تهیه کند و بگوید اشخاص ذی‌صلاح برای رتبه‌بندی فقط این سه شرکت هستند. در حالی که جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر، مشخص کرده که رتبه‌بندی در صلاحیت اشخاص غیردولتی است. این قانون ابلاغ شده است و برای همه از جمله برای وزارت صمت لازم الاجراست و از جمله اشخاصی که قانونا به صلاحیت عام آن برای رتبه بندی فعالان اقتصادی تصریح شده است اتاق بازرگانی است.در حوزه قانونگذاری به لحاظ تاریخی ما از تشتت به سمت انسجام حرکت کرده‌ایم و حالا قوانین منسجم‌تر و دقیق‌تری نسبت به گذشته داریم. در اجرا و پیاده‌سازی رتبه‌بندی البته دچار مشکلاتی هستیم. این امر تا حدودی طبیعی است، البته اگر مسئولان دقت بیشتری داشته باشند و با مسئولیت‌پذیری بالاتری عمل و به قوانین و مقررات توجه کنند، معضلات کمتری ایجاد می‌شود.پس این موضوع که وزارت صمت فقط این 3 شرکت را تایید کرده، غیرقانونی است؟بله. این مسئله خلاف سیاست‌های اصل ۴۴، خلاف اصل رقابت، خلاف قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و خلاف جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی است. صلاحیت دو نهاد اتاق بازرگانی و سازمان‌های نظام مهندسی از قانون گرفته شده است و بخشنامه و رفتارهای مشابه نمی‌تواند، صلاحیت عام و قانونی اتاق بازرگانی برای رتبه‌بندی فعالان اقتصادی را سلب کند. از سوی دیگر، صلاحیت موسسات رتبه‌بندی که تحت نظارت سازمان بورس فعالیت دارند و فقط برای رتبه‌بندی مالی و اوراق مالی و اوراق قرضه برای شرکت‌های بورسی و نهادهای مالی صلاحیت دارند را نمی‌توان به تمام اشخاص، شرکت‌ها و جوانب رتبه‌بندی توسعه داد.مرزبندی میان وظایف مرکز ملی رتبه‌بندی و وزارت صمت چیست؟ در واقع وزارت صمت جایگاهش کجاست و از نظر قانونی چه وظایفی به آن محول شده؟ مرکز ملی رتبه‌بندی چه وظایفی دارد؟جزء ۴ بند الف ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی، مرز را شفاف کرده است؛ مشخصاً در این قانون گفته شده که رتبه‌بندی کار اشخاص ذی صلاح غیردولتی است و اتاق بازرگانی و سازمان نظام مهندسی را نام برده است و مسئولیتی که با وزارت صمت است، سیاست‌گذاری و نظارت، راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۴ قانون اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی داخلی و مدیریت آن سامانه است. این قانون، بیان کرده که سامانه رتبه‌بندی تحت مالکیت و مدیریت دولت است. در این سامانه که رتبه‌بندی یکی از فعالیت‌های آن است، داده‌هایی منتشر می‌شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد که یکی از این داده‌ها رتبه‌بندی است. قانون می‌گوید، این سامانه باید نتایج رتبه‌بندی که توسط اشحاص ذی صلاح غیردولتی انجام شده را منتشر کند.مرکز ملی رتبه‌بندی توافق نامه‌ای با وزارت صمت امضا کرده که در آن جلسه قائم مقام بازرگانی وزارت صمت و رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند و بر اساس این جلسه وظیفه رتبه‌بندی به مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران واگذار شد. اما به نظر می‌رسد، اقدام جدید برخلاف این توافقنامه امضا شده است؟اگر حتی چنین توافقی وجود نداشته باشد، مرز قانونی فعالیت‌های اتاق بازرگانی و اشخاص ذی صلاح غیردولتی در رتبه‌بندی و ارز قانونی دولت در این حیطه، مشخص است. رتبه‌بندی و دادن امتیاز و تعیین وضعیت بنگاه اقتصادی از نظر رتبه به عهده اشخاص ذی صلاح غیردولتی است.این توافقنامه، اجرای قانون را تسهیل می‌کند و کمک می‌کند که قانون به درستی و خوبی اجرا شود؛ قطعا مسئولان ارشد وزارت صمت و دولت نیز نسبت به اجرای صحیح نظام رتبه‌بندی اهتمام دارند و خودشان کمک کردند که این قوانین و لوایح در مجلس به تصویب برسد.این امکان وجود دارد که در اجرا، بدنه اجرایی نسبت به چگونگی کار، توجیه نباشد و در سال‌های آغازین این حرکت، اتفاقات و اشکالاتی به وجود آید. نظارت جدی‌تر از سوی مسئولان ارشد در اجرا، می‌تواند نظام نوپای رتبه‌بندی را که در آستانه ورود به دوران حرفه‌ای خود است را به یک الگو و مدل موفق تبدیل و دستاورد نهایی آن که «شفافیت» و فراهم شدن امکان رقابت حرفه‌ای است را در اقتصاد ایران، نمایان کند.به نظر شما چه چالش‌هایی پیش روی توسعه نظام رتبه‌بندی قرار دارد؟مهمترین چالش نبود یکپارچگی در اجرا است؛ چالش دوم، مقاوت‌های اشخاصی است که امکان دارد با توسعه و تقویت رتبه‌بندی که باعث شفافیت مالی و اطلاعاتی می‌شود، بخشی از منافعی را که به ناحق به دست آورده‌اند، از دست بدهند. تسهیلات و امتیازات و اعتبار و جایگاه هر بنگاه اقتصادی، با رتبه‌بندی بر حق و صلاحیت و توانمندی استوار می شود. بعضی از اشخاص که از آشکار شدن عیار خود واهمه دارند، با رتبه بندی مقابله می‌کنند. بنابراین، این مکانیسم دشمن دارد و ممکن است جریاناتی وجود داشته باشد که رتبه‌بندی را نپذیرند، با رتبه‌بندی همراه نشده یا روند اجرای آن را مختل و طولانی کنند. با تعاملات و هماهنگی‌های بیشتر بین اتاق ایران، دولت، مجلس و نهادهای نظارتی می‌توان گروه‌هایی که در مقابل رتبه‌بندی، مقاومت می‌کنند را تسلیم کرد.
