معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به واکاوی مدل ریسک کشوری پرداخته است. براساس این گزارش مدل ریسک کشوری، مدلی است که به منظور سنجش و مقایسه ریسک اعتباری کشورهای مختلف توسط واحد اطلاعاتی اکونومیست طراحی شده است. این ابزار تعاملی، امکان کمی‌سازی ریسک مبادلات مالی از جمله وام‌های بانکی، تامین مالی تجاری و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را فراهم می‌کند. با استفاده از این مدل، تحلیل‌گران می‌توانند اطلاعاتی را در خصوص وضعیت ریسک کشورهای مختلف به دست آورند. علاوه بر اینکه این مدل قابل استفاده توسط واحدهای ارزیابی ریسک اعتباری در بانک‌های تجاری است، ابزار مفیدی نیز برای صندوق‌های پوشش ریسک و مدیران دارایی‌ها به شمار می‌رود که علاقه‌مند به حضور در بازارهای نوظهور و در حال گذار هستند. مدل ریسک کشوری، از شاخص‌های کمی و کیفی استفاده می‌کند که ۶ نوع ریسک را پوشش می‌دهد: ریسک بدهی‌های دولت: ریسک ایجاد بدهی‌های ارزی داخلی و خارجی را که در تعهد مستقیم دولت است یا توسط دولت تضمین شده، اندازه‌گیری می‌کند. ریسک ارزیریسک ناشی از حداکثر کاهش ارزش پول ملی در برابر ارز مرجع (دلار یا در برخی موارد یورو) را طی ۱۲ ماه آتی می‌سنجد. ریسک بخش بانکی ریسک بروز بحران‌های سیستماتیک در حوزه بانکی که منجر به ورشکستگی بانک‌هایی می‌شود که ۱۰ درصد کل دارایی‌های بانک‌ها را در اختیار دارند و قادر به پاسخگویی به تعهدات خود نسبت به سپرده گذاران نیستند. ریسک سیاسیریسک سیاسی، گروهی از عوامل سیاسی مرتبط با اثربخشی و ثبات سیاسی را ارزیابی می‌کند که می‌توانند روی توان کشور برای پاسخگویی به تعهدات خود اثرگذار باشد و یا منجر به آشفتگی در بازار ارز شوند. ریسک ساختار اقتصادیاین نوع ریسک شامل یک سری از متغیرهای اقتصاد کلان می‌شود که ماهیت ساختاری دارند، نه ماهیت دوره‌ای. از جمله آنها می‌توان به سطح درآمدی، تراز پرداخت‌های ۴۸ ماهه، نوسانات رشد اقتصادی و نسبت بدهی‌های عمومی به GDP اشاره کرد. ریسک کشوری ریسک کشوری از میانگین ساده امتیاز ریسک بدهی‌های دولت، ریسک ارزی و ریسک بخش بانکی به دست می‌آید. ارزیابی مدل ریسک کشوری در ایراندر شرایط فعلی طبق گزارش واحد اطلاعاتی اکونومیست، بیشترین ریسکی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، ریسک بخش بانکی و ریسک سیاسی است.
لینک خبر از اینجا
