افروز بهرامی، مدیرعامل این صندوق و نایبرئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه صندوق ضمانت صادرات نیز با توجه نامگذاری سال جاری به جهش تولید برنامهریزیهایی داشته است، ادامه داد: ارزش صادرات ایران در سال 1398 حدود 41 میلیارد دلار برآورد شده است که 2.6 میلیارد دلار و به طور کلی 6 درصد آن تحت پوشش بیمهنامههای صندوق ضمانت صادرات بوده و این ارقام تقریبا معادل نرم جهانی است.بهرامی افزود: این میزان پوشش بیمهای نسبت به ابتدای فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم 186 درصد رشد داشته و نسبت به سال 1397، معادل 28 درصد رشد را نشان میدهد.او با بیان اینکه صادرات کشور به موجب پدیدار شدن بحران کرونا 47 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افت کرده است، گفت: البته بسیاری از کشورها، افت صادرات را تجربه کردهاند، از جمله هند 60 درصد و ترکیه 42 درصد در ماه آوریل با کاهش صادرات مواجه شدهاند. اما بهرغم کاهش صادرات در ایران، عملکرد صندوق ضمانت صادرات در دو ماهه نخست سال جاری معادل مدت مشابه سال 1398 بوده است.بهرامی، پوشش ریسکهای سیاسی- تجاری صادرات و نیز کمک مالی به صادرات را از مهمترین ماموریتهای این صندوق برشمرد و گفت: صادرکنندگان میتوانند به جای وثیقه به بانک، ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات را ارائه کنند. ضمن آن که وثایقی که صندوق ضمانت صادرات از صادرکنندگان مطالبه میکند، نسبت به وثایقی که بانکها مطالبه میکنند، ارزش کمتری دارد.او با اشاره به اعمال تحریمها و اینکه مراودات بانکی در این شرایط محدود شده است، از ایجاد ماموریتهای جدید برای صندوق ضمانت صادرات سخن گفت و افزود: در شرایط تحریم بانکی، قراردادهای حساب باز (OPEN ACCOUNT ( جایگزین السی شده است. در حال حاضر نیز بیمهنامههای صندوق ضمانت صادرات جایگزین السیهای بانکی شده است.بهرامی با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات در ایجاد تعادل در نظام ارزی کشور نیز نقشآفرینی میکند، توضیح داد: صندوق ضمانت صادرات در فهرست تحریمها قرار ندارد و این مزیت سبب شده است که صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی بتوانند از ضمانتنامههای این صندوق استفاده کنند. در واقع، کارفرمایان خارجی به دلیل تحریمها، ضمانتنامههای بانکهای ایرانی را نمیپذیرند. این رو، صندوق ورود کرده یا با کارفرما وارد مذاکره میشود یا با نهاد متناظر در کشور مقصد مذاکره صورت میگیرد و ضمانتنامهای برای نهاد همتای صندوق در این کشور ارسال میشود و این نهاد برای بانک مربوطه ضمانتنامه صادر میکند.او با اشاره به اینکه صندوق ضمانت صادرات در شرایط کرونا، پوشش ریسک سیاسی صادرات را به میزان 5 درصد افزایش داده است، ادامه داد: ریسک سیاسی صادرات از 95 درصد به 100 درصد و ریسک تجاری نیز از 90 به 95 درصد افزایش یافته است. همچنین استمهال بدهیها از 3 تا 6 ماه و تمدید ضمانتنامههای صادراتی نیز در دستورکار قرار دارد.مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در ادامه سخنانش، یکی از چالشهای اساسی این صندوق در گذشته را موضوع کفایت سرمایه عنوان کرد و گفت: سرمایه صندوق ضمانت صادرات در سال 1398 معادل 100 میلیون دلار بود که حتی اگر پوشش ریسک به 10 برابر این رقم نیز افزایش مییافت، در نهایت به یک میلیارد دلار میرسید. اما در بودجه سال 1399 معادل 100 میلیون دلار به سرمایه صندوق افزوده شد و در عین حال، به موجب مصوبه سران قوا 200 میلیون دلار دیگر نیز به سرمایه صندوق اضافه خواهد شد که اکنون در حال پیگیری هستیم تا عملیاتی شود. بدین ترتیب ریسکپذیری صندوق ضمانت صادرات به 6 برابر رقم فعلی افزایش خواهد یافت.بهرامی سپس به این نکته اشاره کرد که در سال پیش رو، بیش از پیش به واحدهای کوچک و متوسط توجه خواهد شد. او افزود: در 10 سال گذشته، 754 مشتری ثابت داشتهایم که 70 درصد مشتریان ما به لحاظ تعدادی از میان واحدهای کوچک و متوسط بودهاند اما 47 درصد حجم بیمه امهها مربوط به شرکتهای پتروشیمی بوده است. ما قصد داریم بیش از گذشته از SMEها حمایت کنیم. بر این اساس، سقف اعتباری کوچک و متوسطها معادل 50 تا 150 میلیون تومان بود که با تغییرات ایجاد شده در مدت 2 الی 3 ماه، این سقف به100 تا300 هزار یورو به شرط برخورداری از قراردادهای صادراتی افزایش یافت و تلاش میکنیم که این سقف باز هم افزایش پیدا کند. همچنین تا50 درصد میزان وثایق را کاهش داده و در صورت موافقت هیات وزیران، وثیقه نوع اول شرکتهای دانشبنیان را به صفر خواهیم رساند.او در ادامه از کاهش نرخ کارمزد صندوق برای کشورهای همسایه خبر داد و گفت: این آمادگی وجود دارد که جلسات مستمری با کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و کنفدراسیون صادرات برگزار کنیم تا بتوانیم خدمات بهتری به فعالان اقتصادی ارائه کنیم.در ادامه، محمد لاهوتی افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات را یک دستاورد مهم عنوان کرد و گفت: این دستاورد با تلاش سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز تلاشهای مدیرعامل صندوق محقق شده است که امیدواریم خدمات صندوق به صادرکنندگان نیز به تناسب همین میزان افزایش پیدا کند. البته وجود تنها یک هزار مشتری برای صندوق ضمانت صادرات، قابل قبول نیست و باید با افزایش اطلاعرسانی در مورد خدمات صندوق صادرکنندگان نسبت به استفاده از خدمات صندوق ترغیب شوند.رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزود: اگرچه عنوان شد که سهم کوچک و متوسطها در ترکیب خدمات صندوق به حدود 47 درصد میرسد اما کمتر با شرکتی مواجه شدهام که از خدمات صندوق اطلاع داشته و از آن استفاده کرده باشد. البته امیدواریم که با افزایش سرمایه صندوق، شرکتهای بیشتری بتوانند از خدمات این نهاد استفاده کنند.در ادامه این جلسه، آرش شهرآیینی، معاون صندوق ضمانت صادرات ایران، هم به این نکته اشاره کرد که اگر صادرکنندگان بدانند که استفاده از خدمات این صندوق منجر به افزایش توان رقابتپذیری آنها در بازارهای هدف میشود، متقاضی این خدمات خواهند شد. او در ادامه با اشاره به ارائه ضمانتنامه به صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی از سوی صندوق ضمانت صادرات، درخواست کرد که اتاق بازرگانی تهران به صندوق ضمانت صادرات برای توسعه تعداد کشورهایی که برای آنها ضمانتنامه پیمانکاری صادر میکند، کمک کند. در حال حاضر صدور این ضمانت نامهها برای افغانستان فعال است و باید این خدمت به کشورهای عراق و سوریه نیز تسری پیدا کند.علیاکبر شامانی، مدیرکل دفتر صادرات گمرک نیز با اشاره به این که یکی از مشکلات فعالان اقتصادی در ورود موقت، ارائه ضمانتنامههای بانکی به گمرک است، گفت: پیشنهادی مبنی بر جایگزینی ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات به جای ضمانتنامههای بانکی مطرح شده است که با وجود پیگیریها هنوز به نتیجه نرسیده است. مساله این است که واحد مالی و اداری گمرک اعلام میکند که ارائه ضمانتنامه در اساسنامه صندوق ضمانت صادرات قید نشده است. از این رو یا بانک مرکزی باید این جایگزینی را تایید کند یا باید ارائه ضمانتنامه در اساسنامه صندوق ضمانت صادرات لحاظ شود.افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، نیز گفت: با وجود محدودیتهای مالی دولت، افزایش300 میلیون دلاری سرمایه صندوق محقق شده است اما با وجود پیگیریهای بسیار هنوز نتوانستهایم مساله ارائه ضمانتنامه صندوق به جای ضمانتنامه بانکی به گمرک را حل کنیم؛ چرا که ذیحساب گمرک ضمانتنامه صندوق ضمانت صادرات را نمیپذیرد.پس از این مباحث مقرر شد این مساله توسط رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در نشست هیات نمایندگان اتاق که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار میشود، مطرح و پیگیری شود.