اعتبارسنجی حافظ سامان ایرانیان | - ممنوعیت صدور چک در وجه حامل

فرصت امروز

ممنوعیت صدور چک در وجه حامل

۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن

ممنوعیت صدور چک در وجه حامل

برخلاف سفته وبرات صدور چک به مفهوم ایجاد تعهد برای دارنده حساب جاری نیست.بلکه چک در واقع دستور صادر کننده به بانک است که براساس آن به دستور صاردکننده تمام یا قسمتی از موجودی حساب جاری می بایستی در وجه شخصی پرداخت شود.شخصی که بانک بایستی مبلغ چک را به وی پرداخت نماید می تواند خود شخص دارنده حساب جاری باشد.لذا در متن چک قید می شود دروجه خودم.چک همچنین می تواند در وجه شخص معین ودارای هویت مشخص صادر شود.یعنی در وجه آقای/خانم یا شرکت...........بدین ترتیب نقل وانتقال چک در وجه شخص خاص با ظهر نویسی وی امکان پذیر خواهد بود.اما در بعضی موارد وبیشتر بلحاظ سهولت نقل و انتقال صادرکننده چک ترجیح می دهد که چک را در وجه شخص غیر معین صادر کند.این نوع چک را اصطلاحآ چک در وجه حامل می نامند.هر شخصی که چک ر وجه حامل را در اختیار داشته باشد از نظر موازین قانونی دارنده چک یا مالک آن محسوب خواهد شد.لذا می تواند چک در وجه حامل را با ظهر نویسی به دیگری انتقال دهد یا به بانک مراجعه و چک را نقد نماید یا در صورت فقدان یا کمبودی موجودی حساب جاری از بانک محال الیه مطالبه صدور گواهی عدم پرداخت نماید.بدین ترتیب صدور چک در وجه حامل هیچ تاثیری تعهدات دارنده حساب جاری وصادر کننده چک نخواهد داشت.اما براساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک مصوب ۱۳۹۷ صدور چک بصورت چک در وجه حامل منتقی خواهد شد.در تبصره مورد اشاره قانونگزار مقرر کرده است: در مورد چکهایی که پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.بدین ترتیب صدور وپشت نویسی چک بصورت چک در وجه حامل دوسال پس از لازم الاجرا شدن قانون مورد بحث ممنوع خواهد بود.اما از نظر عملیاتی چک های جدید موسوم به چکهای صیادی به گونه ای طراحی شده اند که صدور چک مستلزم قید نام گیرنده چک وکدملی وی می باشد.این مطلب بدان معناست که در حال حاضرهم امکان صدور چک صیادی بصورت چک در وجه حامل نیز منتفی است.همچنین در این زمینه شایان ذکر است که سخنگوی کمسیون تلفیق مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق اعلام داشته است:" شرکت های خدمات پرداخت، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف شدند تا پایان مرداد سال ۹۹ از ادامه فعالیت پرخطر و غیرمجاز حساب های بانکی و پایانه های فروش خودداری و آنها را ساماندهی کنند. این اقدام در راستای کمک به شفافیت است. همچنین از ابتدای تیرماه سال ۹۹ کارسازی همه تراکنش های بین بانکی و درون بانکی به استثنای تراکنش‌های مبتنی بر کارت و پرداخت وجه چک‌های عادی و رمزدار صادر شده در سال ۹۹ مستلزم اظهار توسط پرداخت کننده و دریافت کننده است تا مشخص شود چک تسویه را چه کسی بابت چه موضوعی صادر و به حساب چه کسی می رود."