به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، بنابر اعلام رای مورخ ۹۸.۸.۳۰ فقهای شورای نگهبان، با توجه به اینکه در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۶ تصریح شده است که پرداخت اصل تسهیلات ذی ربط موجب بخشودگی سود تسهیلات مذکور است، لذا وجهی برای نگاه داشتن وثایق گیرنده تسهیلات بدون رضایت او وجود نداشته و مصوبه مورد شکایت از این جهت خلاف شرع است. 

ارسلان قاسمی رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون با بیان این مطلب گفت: پگیری های زیادی در خصوص آزادسازی وثایق و تضامین تولیدکنندگان که از وام های زیر ۱۰۰ میلیون تومان استفاده کرده اند، صورت گرفته است.

به گفته قاسمی، در قانون بودجه سال ۹۶ بخشش سود و جرایم وام های زیر ۱۰۰ میلیون مصوب و این قانون برای سال های ۹۷ و ۹۸ نیز تنفیذ شده است، بدان معنی که تسهیلات گیرنده با پرداخت اصل وام، از پرداخت سود و جریمه معاف می شود اما بانک همچنان وثایق و تضامین را آزاد نمی‌کرد.

وی ادامه داد: مطابق نظر فقهای شورای نگهبان، وثایق و تضامین تسهیلات گیرندگان مذکور باید آزاد شود.

قاسمی تاثیر این آزاد سازی را استفاده دوباره از اعتبارات و تسهیلات برای تولید ذکر کرد و گفت: تامین منابع مالی همواره از مهمترین دغدغه تولیدکنندگان بوده و استفاده از تسهیلات بانک ها یکی از روش های مهم تامین مالی محسوب می شود.

لینک خبر در کانال اطلاع رسانی اعتبارسنجی و رتبه بندی