با توجه به اینکه طرحی جدید برای بانکداری در مجلس دهم با انتقاداتی مواجه شد اما گفته میشود که در دستور کار مجلس فعلی قرار دارد، اکنون دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری ضمن بیان اینکه طرح جدید بانکداری نظام بانکی کشور را از اساس تغییر می‌دهد، ضعف‌های این طرح را مورد بررسی قرار داد.علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره طرح "بانکداری جمهوری اسلامی ایران" که نتیجه مجلس دهم بوده و اینک مجلس فعلی نیز در نظر دارد تا آن را بررسی کند، اظهار کرد: هر طرح یا لایحه در صورت تصویب نهایی باید موجبات تسهیل در رفع نیازها یا مشکلات مردم را فراهم آورد، نه آنکه بر مشکلات و چالش‌ها بیفزاید. ضمن آنکه در طرحی چنین با اهمیت باید مشخص شود که این طرح، ساختار فعلی بانک مرکزی کدام کشور را الگو قرار داده و در مورد دو موضوع مهم یعنی انطباق یا عدم مغایرت عملیات بانکی با موازین شرعی و نیز استقلال بانک مرکزی چه تدابیری اندیشه است. همچنین، اساسا چه مدل کسبوکار برای بانک‌ها و موسسات اعتباری در این طرح در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: نکته‌ای که در مورد این طرح چندان منطقی و خوشایند بنظر نمی‌رسید عدم اتفاق نظر مجلس، دولت و بانک مرکزی درمورد این طرح است. از نظر اجرایی دولت و بانک مرکزی باید در طرحی که نظام بانکی را از اساس تغییر می‌دهد، مشارکت داشته باشند تا امکانات اجرای مطلوب آن فراهم شود.حذف مجمع عمومی از ارکان بانک مرکزی در ادامه نظافتیان این طرح از جهات مختلف مورد بررسی قرار داد و گفت: یکی از اشکالات این طرح اهداف و وظایف بانک مرکزی است. در این طرح مجمع عمومی از ارکان بانک مرکزی حذف شده است که از نظر حقوقی با توجه به تعاریف قانون محاسبات عمومی و قانون خدمات مدیریت کشوری، حذف مجمع یک شرکت دولتی به معنای تبدیل آن به موسسه دولتی است. بدین ترتیب زمانی که مجمع عمومی سهامداران از ارکان بانک مرکزی حذف شود برابر مقررات قانون محاسبات عمومی خواه ناخواه این تشکیلات جدید " موسسه دولتی" تلقی خواهد شد که باید زیر نظر نهاد ریاست جمهوری یا یکی از وزارتخانه‌ها اداره شود مگر آنکه طراحان طرح جدید در نظر داشته باشند علاوه بر وزارتخانه و شرکت و موسسه دولتی،یک نهاد دولتی دیگر فراتر از این عناوین ابداع کنند.وی افزود: از سوی دیگر قانونگذار جدید که تصمیم دارد که بانک مرکزی را بطور تلویحی به عنوان یک موسسه دولتی تشکیل دهد باید تکلیف حقوق و تعهدات "شرکت سهامی دولتی بانک مرکزی" فعلی را نیز تعیین کند که آیا شخصیت و ماهیت حقوقی شرکت سهامی بانک مرکزی همچنان باقی خواهد بود یا منحل میشود و یا آنکه فقط مجمع از ارکان آن حذف میشود ولو آنکه براساس قوانین فعلی موسسه دولتی محسوب شود. مگر آنکه ادعا شود که بانک مرکزی جدید همان بانک مرکزی قدیم است که فقط ماهیت حقوقی آن از شرکت دولتی به موسسه دولتی تغییر یافته است.انتخاب اعضای ارکان بانک مرکزی توسط دولت دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: در طرح جدید شورای پول و اعتبار و هیات نظارت اندوخته اسکناس حذف شده و جایگزین آنها هیات عالی و هیات نظارت حسابرسی آمده است که در طراحی جدید ساختار بانک مرکزی که بی‌شباهت به ساختار تشکیلات بانک مرکزی انگلستان (اختصارا BOE) نیست کلیه مقامات و اعضای کلیدی ارکان بانک مرکزی مستقیم یا غیر مستقیم توسط دولت انتخاب میشود. به هرحال از جمله مهمترین وظیفه و مسئولیت‌های پیش بینی شده برای بانک مرکزی ثبات سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم، تعیین و اجرای سیاست‌های پولی و ارزی، ضرب مسکوکات و انتشار اسکناس‌های رایج کشور است و با ساختار جدید، بانک مرکزی بصورت موسسه‌ای دولتی بطور کامل در اختیار دولت قرار می‌گیرد و امکان نظارت مستقیم قوای مقننه و قضاییه بر عملکرد آن نیزچندان قابل توجه نیست. همچنین، تنها شخص رئیس جمهور یا وزارتخانه‌ای که موسسه دولتی بانک مرکزی تحت نظارت آن قرار خواهد گرفت باید پاسخگوی عملکرد بانک مرکزی باشند.وی حذف هیئت نظارت اندوخته اسکناس را نیز از دیگر تغییرات دانست و اظهار کرد: در طرح جدید هیات نظارت بر اندوخته اسکناس بطور کلی حذف و وظیفه مقررات گذاری در مورد نحوه توزیع اکسناس برعهده هیات عالی بانک مرکزی قرار گرفته است که با توجه به ترکیب دولتی هیات عالی این امر به منزله اختیار کامل دولت در چاپ ونشر اسکناس است.
نظافتیان طرح بانکداری جمهوری اسلامی تهیه شده توسط کمیسیون اقتصادی مجلس دهم را طرحی نسبتا جامع دانست و گفت: بسیاری از موضوعات مطروحه در آن از جمله چالش های فعلی نظام بانکی کشور است که قطعا اتخاذ تصمیم در مورد آنها بسیاری از مشکلات فعلی سیستم بانکی کشور را حل خواهد کرد، ولی در این طرح بطور شفاف مشخص نشده که بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای چه مدلی از کسبوکار هستند و هزینه‌های پرسنلی و عملیاتی آنان چگونه باید تامین شود و در صورتی که بین نرخ تمام شده محصولات و خدمات بانکی و میزان سود یا کارمزد ابلاغ شده بانک مرکزی تفاوت باشد چه راهکاری برای رفع این حاشیه سود وجود دارد که سپرده گذاران و سهامداران بانک‌ها از آن متضرر نشوند و بالاخره آنکه چه تدابیری برای حل مشکل مطالبات معوق بانک‌ها در این طرح اندیشه شده است؟
